سجالات

  إن لمصطلح الدولة المدنية معاني متعددة. فهناك دلالته العامة كمصطلح متجرد، وهناك دلالته الخاصة، أي المعاني الخاصة في تطبيق اجتماعي معين زمانا ومكانا، وهناك دلالته المشتركة، أي المعنى الذي تتشارك في فهمه كل الفلسفات والمناهج - بصرف النظر عن أوجه الاختلاف بينها - وهناك دلالته المنفردة، أي المعنى الذي تنفرد بفهمه فلسفة ومنهجا معينين، وبالتالي، تتعدد بتعدد هذه الفلسفات والمناهج. إذا تناولنا مصطلح «الدولة المدنية» نجد أن له دلالة عامة مشتركة تتمثل في الدولة المدنية كمفهوم مجرد تتشارك في فهمه كل الثقافات والفلسفات العامة للدول باختلافها. ومضمونها يقوم على إسناد السلطة السياسية إلى الشعب، وبالتالي، يوجد في السلطة وكيل ممثل فيمن جرى منحه الإنابة عن الشعب، وهو من له حق تعيينها ومراقبتها وعزلها. وهذا نقيض

  من التعريفات الأولية للحكم المدني لدى أساتذة العلوم السياسية أنه المقابل المضاد للحكم العسكري، أي أنهم يتبعون المبدأ المشهور في اللغة والمنطق القائل: «بضدها تعرف الأشياء». الحكم العسكري تسيطر فيه المؤسسة العسكرية (الجيش) على مقاليد الأمور في الدولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بل ويصبح الجيش الركيزة الأولى للدولة والقائم على دعم النظام والمتكفل بالإبقاء عليه. أما الحكم المدني فيقوم على مؤسسات مدنية تختص كل واحدة منها بوظائف محددة لتكون معا الهيكل الأساسي للدولة بسلطاتها المستقلة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. في الحكم المدني تنحصر وظيفة المؤسسة العسكرية (الجيش) في أداء الواجب الذي تؤسس من أجله الجيوش ألا وهو الدفاع عن الحدود وحماية الأمن الوطني. وحتى لا يخرج الجيش عن دوره الخطير

  فوت الإخوان المسلمون في مصر فرصة كبيرة عندما لم ينتهزوا المهلة التي قدمها وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئيس المعزول محمد مرسي خلال الفترة المتاحة للعودة وهي بضعة أيام كما حصل مع الأحزاب الإسلامية في تركيا. لقد حلت المحكمة الدستورية العليا في تركيا حزب الرفاه الإسلامي بعد انتهاكه المادتين 68 و69 من الدستور التركي، اللتين تحظران النشاطات المعادية للعلمانية من قبل الأحزاب السياسية في يناير (كانون الثاني) 1998، ولأن للحزب أنصارا ومؤيدين حقيقيين وقيادة واعية استطاع أن يتقبل القرار ويؤسس حزبا آخر بكوادر جديدة واسم جديد، وآخر بعد حله مرة أخرى، ومن ثم يؤسس حزبا ثالثا، وأخيرا جرى تأسيس حزب الرفاه والعدالة ذي التوجهات الإسلامية ليفوز بمقاعد البرلمان والحكومة التي يترأسها رجب طيب

  علاقة المدنيين بالعسكريين واحدة من أكبر إشكاليات التحول الديمقراطي، ليس في مصر وحدها، بل في العالم أجمع، وقد بات من المسلم به بعد تجارب الكثير من الدول في أوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، أن تبعية المؤسسة العسكرية للمدنيين المنتخبين هي واحدة من أبرز أسس النظام الديمقراطي. ومن أكبر الإنجازات التي حققتها «ثورة 25 يناير» في مصر التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب المصري في 19 مارس (آذار) 2011، والتي أزالت مادة دستورية تمثلت في المادة 76 التي فصلها مبارك في أبريل (نيسان) 2005، ثم أعاد تفصيلها من جديد في التعديلات الدستورية في مارس 2007 على قياسه، والتي كانت تحول عمليا بين ترشح أحد لمنصب الرئاسة إلا كديكور لمرشح حزب النظام وهو مبارك دائما أو حتى نجله من بعده. لقد فتحت «ثورة يناير» الباب